اقتحام السفارة بين التهويل والتحليل

رغم أن اقتحام السفارة الإسرائيلية ليس مقبولا، فإنه من غير المقبول بالقدر نفسه الإسراف فى رد الفعل إلى حد تحويل ما حدث إلى جرم أكبر من أو حتى يساوى الجريمة التى ارتكبتها إسرائيل على أرض سيناء. ففى سيناء، استباحت قوات إسرائيلية الأرض المصرية وانتهكت سيادة مصر وقتلت ستة من أبنائنا. وفى كل ذلك انتهاك للقانون الدولى، وفى القاهرة، تم اقتحام السفارة الإسرائيلية والعبث بأرشيفها وهو أيضا انتهاك للقانون الدولى، لكن ما جرى فى سيناء كان عملا بأيدى الدولة الإسرائيلية بينما ما جرى فى القاهرة كان بأيدى الأفراد لا الدولة المصرية، وفى الحالة الأولى نتج عن انتهاك القانون الدولى استشهاد ستة مصريين، بينما أنقذ الكوماندوز المصرى فى الحالة الثانية ستة من حرس السفارة الإسرائيليين وتم ترحيلهم سالمين إلى بلادهم. هناك إذن فارق هائل بين الحالتين لا يجوز القفز عليه أو تجاهله.

لذلك، كان من المدهش حقا تلك الحالة من الهيستيريا التى انتابت الإعلام المصرى العام والخاص، والذى راح «خبراؤه ومحللوه» ينتحبون أسفا على ما «ارتكبته مصر» ويا سواد وشنا أمام الأجانب ويا سواد ليلتنا مما ستفعله إسرائيل وأمريكا. الأخطر من ذلك أن البعض تطوع مشكورا وراح «يغشش» إسرائيل نوع الاتهامات التى بإمكانها توجيهها لمصر. فقال أحدهم إن إسرائيل «بإمكانها اليوم أن تقول للعالم إن مصر دولة فاشلة» لا تستطيع أن تحمى البعثات الدبلوماسية فيها، بينما تطوع آخر قائلا إن «بإمكانها» اتهامنا أمام المحافل الدولية ومطالبتنا بالاعتذار والتعويض، بينما لم يتورع البعض عن اعتبار ما جرى خرقاً للمعاهدة ومن ثم يمثل إعلانا للحرب! ولا شك أن تلك كلها مقولات نابعة من فلسفة نظام مبارك فى السياسة الخارجية، التى قامت على مبدأ «المشى جنب الحيط» إن لم يكن داخل الحيط!

ولا أعرف كيف شعر هؤلاء، حين ألقى نتنياهو بيانه. فهو شكر وزير الإعلام المصرى، وأثنى على قواتنا التى أنقذت الإسرائيليين، ثم أكد على أن بلاده ملتزمة تماما باتفاقية السلام مع مصر، وبالمناسبة لم يدن نتنياهو فى البيان ما جرى للسفارة، ولا وردت فى بيانه أصلا تعبيرات الإدانة والشجب التى كانت على كل لسان فى مصر! ونتنياهو المعروف بغطرسته وتطرفه يمثل اليمين الإسرائيلى وهو متحالف فى حكومته مع أكثر الأحزاب الدينية تطرفا، لكنه يعلم جيدا أن مصلحة بلاده فى عدم التصعيد مع مصر.

وبينما كنت أتمنى أن يقف المتظاهرون أمام السفارة عند حد تحطيم «سور القاهرة العظيم»، الذى تمدد بفجاجة على نيل القاهرة، فإننى كنت أتمنى بالقدر نفسه أن تتركز المناحة الإعلامية على إدانة استخدام العنف باسم الثورة زوراً وبهتانا، وإدانة الاعتداء على المنشآت المصرية من مديرية أمن الجيزة لوزارة الداخلية، التى بنيت بأموالنا، وحرق سيارات الشرطة التى يملكها كل مصرى، ويا ليت الإعلام بحث عن إجابات للأسئلة المهمة فتقصى مثلا عن السبب وراء الغياب الكامل للأمن المصرى طوال فترة اقتحام السفارة ثم ظهوره بعدها.

وبعد اقتحام السفارة، الذى اتضح، بالمناسبة، أنه لم يكن اقتحاما أصلا، كما صرح وزير الإعلام قبل يومين.(!!) كنت أتمنى أن يفتح الحدث الباب أمام حوار مسؤول يناقش بشجاعة جوهر المشكلة، أى الفجوة الخطيرة بين المواقف الرسمية ونبض الرأى العام. فرد الفعل الرسمى المصرى الهزيل إزاء استشهاد أبنائنا فى سيناء لاقى استياء واسعا على المستوى الشعبى، خصوصا أن إسرائيل تنصلت من التحقيقات المشتركة ورفضت الاعتذار، ولا أحد ينكر على صانع القرار أن يراعى حسابات الأمن القومى فى لحظة حساسة من تاريخ مصر، إلا أن ما لم يعد مقبولا هو أن يحدث ذلك بمعزل عن إرادة المصريين أو بالتناقض معها، ولا أظن أن ما أثاره الموقف الرسمى من استياء كان خافيا على صانع القرار. لذلك، من حقنا أن نعرف من هو ذلك العبقرى الذى اقترح، وسط هذا الجو المشحون، إقامة جدار عازل أمام السفارة الإسرائيلية، كانت دلالته الرمزية المستفزة أقوى بكثير من جسده الأسمنتى الذى انهار فى ساعة زمن.

ولا أعرف أيضا ما إذا كان السفير المصرى فى تل أبيب مهمته تمثيل مصر أم الدفاع عن إسرائيل. فباسم من بالضبط كان يتحدث حين قال لوزير الداخلية الإسرائيلى بعد أسابيع قليلة من استشهاد أبنائنا وقبل أحداث السفارة إن العلاقات المصرية الإسرائيلية «لن تنقطع أبدا»، مضيفا أن المحتجين فى مصر على الوضع الحالى للعلاقات «أصوات قليلة وجوفاء وغير مؤثرة بالمرة»، على حد وصفه؟! وما هو يا ترى الإجراء الذى اتخذته وزارة الخارجية بعد أن قال السفير ما قاله؟ بل ماذا كان رد فعل الوزارة حين أوفد السفير نفسه نائبه بعد أيام من استشهاد أبنائنا لحضور حفل إفطار رمضانى دعا إليه مسؤولون رسميون فى إسرائيل؟

إن الدرس الأهم لما جرى هو رسالة ذات محورين، مؤداها أن إسرائيل صار عليها بعد الثورة أن تتعامل مع إرادة الشعب المصرى لا مع قيادته فقط، وأن الشعب المصرى لا يقبل تلك الفجوة بين إرادته والمواقف الرسمية.

ووجود تلك الفجوة- وتجاهل خطورتها- هو المحنة الحقيقية التى تعيشها مصر والعلاج يكون بسد الفجوة لا بإعمال قانون الطوارئ الذى لم يحل لمصر مشكلة واحدة طوال ثلاثين عاما.