حملة توقيعات من مرشحى الرئاسة لرفض قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية»

أعلن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور أيمن نور، المرشحان المحتملان للرئاسة، و٩ أحزاب وحركات سياسية هى: الوفد والوسط والكرامة والعدل ومصر الحرية والأصالة والاشتراكى المصرى والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة، موافقتهم على اقتراح عمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية السابق، المرشح المحتمل للرئاسة، بتشكيل لجنة تشاورية من ١٠٠ شخصية سياسية وحزبية وعامة لوضع حلول للأزمات التى تمر بها البلاد والمساعدة فى إدارة المرحلة الانتقالية.

وقال أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أمس، فى مؤتمر صحفى أقيم بعد جلسة مغلقة بمقر الحزب جمعت بعض مرشحى الرئاسة وممثلى الأحزاب، واستمرت نحو ساعة ونصف الساعة، إن المشاركين أطلقوا حملة توقيعات لرفض مشروع قانون تقسيم الدوائر، المزمع تطبيقه فى الانتخابات المقبلة، والمطالبة بتطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة على جميع مقاعد البرلمان بنسبة ١٠٠٪ للأحزاب والمستقلين والائتلافات، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين. وأكد عصام سلطان، نائب رئيس الحزب، أن المذكرة التى ستتقدم بها القوى السياسية والحزبية إلى المجلس العسكرى ستضم أكبر عدد من التوقيعات قبل الاجتماع الثانى لتلك القوى غداً بمقر حزب الوفد.

من جهة أخرى، نفى الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابى بالتحالف الديمقراطى، وجود قائمة مبدئية للتحالف تضم ١٠٠ مرشح لخوض الانتخابات المقبلة، وقال عبدالمجيد لـ«المصرى اليوم» إن قانون تقسيم الدوائر لم يصدر بعد حتى نعد على أساسه قوائم المرشحين. وطالب حزب المواطن المصرى المجلس العسكرى بتأجيل إجراء الانتخابات لمدة عام لحين استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وحمل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المجلس العسكرى والحكومة مسؤولية استمرار الفوضى، وعدم وضوح مسار الفترة الانتقالية، وطالبهما فى بيان أصدره، أمس، بسرعة إعادة الأمن فى مدة لا تتجاوز ١٠ أيام، والالتزام بجدول زمنى واضح لتسليم الحكم إلى المدنيين فى موعد أقصاه أبريل ٢٠١٢.